زيادة في منحة المطلقة والارامل 2025: القرارات الجديدة
منحة المطلقة والارامل 2025، قررت الحكومة الجزائرية زيادة المنح المخصصة للفئات الاجتماعية الضعيفة، خاصة المعاقين والمطلقات، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاعهم المعيشية. يشمل القرار رفع المنحة للمعاقين بنسبة 100%، بالإضافة إلى زيادة في المنحة الجزافية للتضامن، في إطار قانون المالية 2025 الذي يشمل العديد من التدابير الاجتماعية.
منحة المطلقة والارامل 2025
في إطار الجهود المستمرة لتحسين الوضع الاجتماعي للفئات الضعيفة في المجتمع الجزائري، أقر رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء بتاريخ 16 أبريل 2025 سلسلة من القرارات التي تهدف إلى رفع المنح المخصصة للمعاقين والمستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي. تأتي هذه القرارات في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر حاجة في المجتمع الجزائري، وذلك ضمن رؤية أوسع تتضمن تحديثات لقانون المالية 2025.
تفاصيل القرار الوزاري
بحسب المرسوم التنفيذي رقم 23-321، الذي صدر بتاريخ 6 سبتمبر 2025، تم تعديل المرسوم التنفيذي رقم 03-45 الصادر في 19 يناير 2003، والذي ينظم كيفية تطبيق أحكام المادة 7 من القانون 02-2009 المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين. وبموجب هذا التعديل، تم رفع قيمة المنحة المخصصة للأشخاص المعاقين بنسبة 100% لتصبح 12 ألف دينار جزائري. وتستفيد من هذه المنحة فئة المعاقين الذين تجاوزت أعمارهم 18 عامًا، مع شرط أن يكون المستفيد بدون دخل. ويعد هذا المرسوم ساريًا بأثر رجعي من تاريخ 1 مايو 2025، ما يعكس حرص الحكومة على دعم هذه الفئة منذ بداية العام.
القرارات الأخرى بشأن المنحة الجزافية للتضامن
في إطار تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، أصدرت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرارًا وزاريًا مشتركًا في 20 يونيو 2025، والذي يقضي برفع مبلغ التعويضات المقررة للمستفيدين من الأنشطة ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية للتضامن. وبناءً على هذا التعديل، تم رفع المنحة التي كانت تُدفع للمتقاعدين أو المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن بمقدار كبير. المنحة التي كانت تبلغ 3000 دينار جزائري أصبحت الآن 7000 دينار جزائري، فيما تم رفع المنحة التي كانت تبلغ 10 آلاف دينار جزائري إلى 12 ألف دينار جزائري.
الفئات المستفيدة من الزيادة
يستفيد من هذه الزيادة في المنح العديد من الفئات الاجتماعية التي تعاني من صعوبات مالية، وتشمل:
- منحة 7000 دج: موجهة إلى الأشخاص ذوي الأمراض المزمنة، الأرامل، المطلقات، كبار السن، المعاقين بنسبة أقل من 100%، وكذلك أسر المعاقين بنسبة أقل من 100%.
- منحة 12000 دج: تشمل الأشخاص المعاقين بنسبة 100%، المكفوفين بنسبة 100%، وأسر المعاقين بنسبة 100%.
إدراج تدابير جديدة في قانون المالية 2025
على غرار القرارات المتخذة بشأن رفع المنح، يشمل قانون المالية 2025 العديد من الإجراءات التي تستهدف تحسين الوضع الاقتصادي للأفراد. من أبرز هذه التدابير:
- رفع المخصصات الاجتماعية: استمرارية الحكومة في رفع مخصصات الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، مثل المعاقين، كبار السن، والأرامل، بهدف التخفيف من العبء المالي على الأسر.
- تشجيع الاستثمار في المشاريع الاجتماعية: يتضمن قانون المالية 2025 تسهيلات وإعفاءات ضريبية للمستثمرين في المشاريع التي تستهدف تحسين الحياة الاجتماعية للفئات الضعيفة.
- زيادة دعم الأسر ذات الدخل المحدود: سيستفيد الأسر ذات الدخل المحدود من تدابير جديدة في قانون المالية تشمل رفع الدعم على المواد الأساسية وتقديم إعانات مالية إضافية للمساهمة في تخفيف الضغوط الاقتصادية على هذه الأسر.
- تمويل المشاريع التنموية في المناطق النائية: تشجيع الحكومة على دعم المشروعات الاقتصادية في المناطق الريفية والنائية، مما يساهم في تحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية لسكان هذه المناطق.
أثر القرارات على الاقتصاد الوطني
من المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في المنح الاجتماعية في تحسين الاستقرار الاجتماعي في الجزائر، كما أن دعم الفئات الضعيفة سيساهم في تقليل الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف الطبقات. بالإضافة إلى ذلك، يهدف قانون المالية 2025 إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد من خلال توفير الدعم المالي للمشروعات التي تستهدف الفئات الأكثر هشاشة.
خاتمة
تمثل هذه الزيادة في المنح خطوة كبيرة نحو تحسين الوضع المعيشي للفئات الأكثر حاجة في الجزائر. كما تعكس توجه الحكومة في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق المساواة بين المواطنين، خاصة من خلال تطبيق هذه التعديلات بأثر رجعي منذ بداية مايو 2025. من المتوقع أن تكون لهذه القرارات آثار إيجابية على حياة العديد من الأسر الجزائرية، مما يعزز من استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.
إضافة إلى ذلك، تواصل الحكومة من خلال قانون المالية 2025 سياساتها التنموية التي تهدف إلى دعم الفئات الضعيفة والمساهمة في تحسين الواقع الاقتصادي بشكل شامل. قد يكون لهذه التعديلات تأثير إيجابي بعيد المدى على استدامة النمو الاجتماعي والاقتصادي في الجزائر.
اترك تعليقاً